تعرب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها لما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة و من ذلك اشتراط إحضار كشف حساب لآخر ستة أشهر قبل السفر , و ترى الجمعية أن في ذلك انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية و المحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ، كما تعبر الجمعية عن قلقها على مصير تلك المعلومات و كيفية استخدامها ، و تدعو الجهات المختصة في المملكة للعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن و عدم اختراقها تحت أي مبرر و التواصل مع المفوضية الأوربية و حكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها و التي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول و منها المملكة.
