أدانت “الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية ” إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة املاكهما الخاصة واشارت الى انه ينبغي احترام حق الملكية لهؤلاء الاشخاص الذين لهم راي مخالف لسياسة الحكومة القطرية، كما اكدت على اهمية ضمان حقوق من يعمل لديهما وعدم تعريضهم للأذى وضمان تواصلهم مع ذويهم، واضافت الجمعية ان اتخاذ اجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الانسان ضد اشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الازمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
